جریمه ۵ هزار میلیارد تومانی بهمن موتور به خاطر گران‌فروشی

به گزارش گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، احمد اصانلو معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی از صدور رای قطعی پرونده تخلف گران‌فروشی شرکت بهمن موتور خبر داد و گفت: شرکت بهمن موتور در دادگاه بدوی رای ۱۴ هزار میلیارد تومانی دریافت کرده بود، اما بعد از بررسی‌های مختلف و نظر گمرک و کارشناسان مختلف در نهایت دادگاه رای قطعی محکومیت بهمن موتور را صادر کرده و این شرکت را به ۵ هزار میلیارد تومان جریمه محکوم کرد.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی اظهار کرد: وقتی ساختار سازمان و نهاد‌ها را نابود کرده‌اند طبیعی است که وضعیت نظارت بر بازار اینگونه باشد. وقتی قانونی مصوب می‌شود که نظارت بر بازار بر دوش اتحادیه‌ها باشد، اگر اینگونه شد دیگر نباید انتظار نظارت بر بازار و کنترل‌ها داشت.

وی افزود: تا پیش از دولت سیزدهم نزدیک به دو سوم پرونده‌های تخلف در حال رسیدگی در تعزیرات فقط به دلیل تخلف عدم درج قیمت است که کمترین تاثیر را بر بازار دارد، چون نگاه برخی دولت‌ها آن بود که نظارت بر بازار بر دوش اتحادیه‌ها گذاشته بودند، زیرا تعزیرات را به حاشیه بردند تا صرفاً یک مرجع رسیدگی محض باشد و عملا نظارت بر بازار منحصر بر نظارت بر اصناف خرد شده بود.

معاون وزیر دادگستری ادامه داد: تا قبل از اصلاح قانون تعزیرات که در دولت فعلی انجام شد تخلف عدم درج قیمت حداکثر ۷۰ هزار تومان بود. اگر برخی نهاد‌ها و زیر ساخت‌ها در دولت سابق از بین نمی‌رفت شاهد آن نبودیم که برخی شرکت‌ها با ارز ۴۲۰۰ تومانی محصولی را وارد کنند و با ارز آزاد در بازار بفروشند. به عنوان مثال به دلیل ضعف نظارت اقدامات تخلفی زیادی در حوزه آرد داشتیم.

شرکت چای دبش بسترهای سواستفاده را می‌شناخت!

اصانلو گفت: در دولت فعلی پیشنهاد تشکیل وزارت دادگستری را دادند تا یک نفر متولی نظارت بر بازار باشد. مشکل اصلی نظارت بر بازار و محصولات خرد نیست و نظارت منظم و منسجم و هوشمند و قیمت گذاری کالا در تولید و توزیع و واردات وجود ندارد و نتیجه آن می‌شود که هر واحد تولیدی به هر بهانه‌ای قیمت‌های جدید اعلام می‌کند و متاسفانه برخی دستگاه‌ها هنوز آمادگی برخورد و نظارت بر آن‌ها را ندارند و خود را پاسخگو نمی‌دانند؛ چون ساختار‌ها را بهم ریخته بودند اعلام می‌کردند که وزارت جهاد کشاورزی مسئول تخصیص ارز برای واردات کالا باشد و خودش هم نظارت کند، اما چون نه کار را می‌دانند و نه امکان نظارت داشتند وضعیت شرکت دبش ایجاد شد؛ این شرکت بستر‌های سواستفاده را می‌دانست و هر ۶ ماه یکبار درخواست ثبت سفارش خود را تغییر می‌داد.

وی افزود: شرکت چای دبش ۲۰۰ پرونده در سازمان تعزیرات داشت که عمده آن از سال‌های ۹۷ و ۹۸ بود. این شرکت سال‌ها با ارزی که در اختیارش بود، خرید و فروش ملک می‌کرد. در سال ۹۸ پنجاه پرونده در تعزیرات یک شهرستان داشت، اما باز هم یک شعبه در همان شهرستان ارز جدید به شرکت دبش می‌داد. این کار‌ها به دلیل تغییراتی است که دولت گذشته در به هم ریختن ساختار‌ها داشت.

۴۳ میلیارد تومان شهریه را از مدارس پس گرفتیم!

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی اظهار کرد: دغدغه اصلی مردم نظارت بر کار‌های کلان و تولیدات اصلی است و راهبرد دولت فعلی هم نظارت بر مراکز تولیدی و نظارت بر توزیع است و ما در پشت میز منتظر گزارشات خرد و غیرموثر بر نظارت بازار نمی‌مانیم و به مطالبه گری از نهاد‌ها و دستگاه‌ها می‌پردازیم.

وی ادامه داد: در حوزه شهریه مدارس که دغدغه مردم است ورود کردیم، هر چند که متولی اصلی وزارت آموزش و پرورش است، اما توان آن را به دلیل حجم مشکلات ندارد هر چند که در ماه‌های اخیر همکاری لازم را با تعزیرات نداشتند و‌ ما مجبور شدیم قاضی پرونده را برای بررسی شهریه‌ها به مدرسه‌های مختلف بفرستیم.

در این راه ۴۳ میلیارد تومان حکم شهریه که ناحق بود را گرفتیم و به اولیا باز گرداندیم و مدارس معروف تهران بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان جریمه شدند. بحث گرانفروشی برای ما بسیار حائز اهمیت است و یکی از آجیل فروشان صاحب نام تهران را به دلیل گران فروشی در شب یلدا پلمب کردیم.

حکم بهمن موتور۹ هزار میلیارد تومان کم شد!

اصانلو تاکید کرد: در حوزه خودرو ورود میدانی کردیم و با احتکار مقابله کردیم؛ برخی خودرسازان عنوان می‌کردند به دلیل کمبود قطعه دلیل عدم خروج خودرو از کارخانجات است، اما وقتی خود من و معاونین و قاضی‌ها به پارکینگ‌ها مراجعه کردیم به آن‌ها گفتیم، چون این قطعه‌ها تولید خودتان است نمی‌توانید این ادعا را داشته باشید. 

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی درباره شرکت تولید مونتاژی بهمن خودرو گفت: رای بدوی شرکت بهمن قطعی شد و دادگاه اصل رای محکومیت را تایید کرد، ولی عدد محکومیت کاهش پیدا کرد. با اینکه رای بدوی ۱۴ هزار میلیارد تومان بود، اما محکومیت قطعی بهمن خودرو بیش از ۵ هزار میلیارد تومان شد که این رای تابع نظر گمرک و کارشناسان بود. این اصلاح میزان مجازات براساس اصلاح گزارش و نظر کارشناسی مجددی بود که شعبه تجدید نظر انجام داد. ۵ هزار میلیارد تومان، رقم محکومیت قطعی این شرکت است که قابل اجرا است.