خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی - آنا

در گفت‌وگوی تفصیلی با آنا تأکید شد؛

جهش تورم با عدم کنترل نقدینگی 1700 هزار میلیارد تومانی/سبد معیشت کارگران کوچک شد

شنبه 6 مرداد 1397 - 01:02
نرخ تورم

فرامرز توفیقی معتقد است که در صورت عدم هدایت صحیح نقدینگی 1700 هزار میلیارد تومانی به بازارهای مولد، غول تورم بازهم از جا بر می‌خیزد.

گروه اقتصادی خبرگزاری آنا؛ فرامرز توفیقی سال‌هاست به عنوان نماینده کارگران در شورای‌عالی کار و کارگروه‌های مختلف تعیین مزد کارگران عضویت دارد و تاکنون مقالات متعددی درباره نحوه جبران هزینه‌های معیشت کارگری و ارتقای توان کارآفرینان ارائه کرده است.

وی در این گفت‌وگوی تفصیلی به بیان نکاتی درباره نرخ تورم ایران در سال‌های اخیر و پیش‌بینی نسبت به آینده آن با توجه به حجم نقدینگی ارائه کرده است.

توفیقی همچنین معتقد است که هدایت نقدینگی‌ به سمت بازارهای مولد، اثرات منفی آن بر اقتصاد را خنثی خواهد کرد.

مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.

آنا: آیا نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی یا مرکز آمار ایران با واقعیت‌های زندگی همخوانی دارد؟

توفیقی: اگر با دقت بیشتر بررسی کنیم، نشانه‌های خطر دیده می‌شود. مثلاً اگر دقت کنیم که نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در فروردین 97 تنها 9.7 درصد بوده و طی دو ماه 5.8 درصد رشد کرده؛ یا زمانی که بدانیم نرخ تورم ماهانه در نخستین ماه سال فقط 8 درصد بوده و در خرداد به 4.3 درصد رسیده، تغییر روند به چشم می‌آید؛ تورم ماهانه 4.3 درصدی یک رکورد حساب می‌شود.

پیش از خرداد 97، آخرین‌باری که اقتصاد ایران چنین تورمی را تجربه کرد، سال 91 بود، اقتصاد ایران در سه ماه از 6 ماهه دوم سال تورم ماهانه بالای چهار درصد را تجربه کرد که یکی از آنها از پنج درصد هم فراتر رفت.
همزمانی تجربه تحریم‌های بین‌المللی و جهش نرخ ارز لزوماً به معنای وجود رابطه علیت نیست؛ شاید جهش ارز ماشه جهش تورم را چکانده باشد، ولی انبار باروت جای دیگری بوده است.
مسعود نیلی، دستیار سابق اقتصادی رئیس‌جمهور زمانی از تعیین خط قرمز تورمی 8 درصد ماهانه توسط دولت خبر داده بود؛ رقمی که برای حفظ دستاورد تورم تک‌رقمی لازم می‌کرد.

با این حال مرور آمارهای تورم از مهر 96 تا خرداد 97 نشان می‌دهد در 6 ماه از این 9 ماه، نرخ تورم ماهانه بالاتر از 8 درصد ایستاده است.

آنا: با توجه به حجم نقدینگی حاضر، پیش‌بینی‌تان نسبت به نرخ تورم چیست؟
توفیقی: آخرین آمارهای بانک مرکزی از رسیدن حجم نقدینگی به رقم 1490 هزار میلیارد تومان (در بهمن 96) حکایت دارد؛ آن هم در حالی که کل تولید ناخالص داخلی اقتصاد ایران (به قیمت‌های جاری) در سال گذشته 1481 هزار میلیارد تومان بوده است. عبور حجم نقدینگی از حجم اقتصاد ایران به ویژه از آن جهت نگران‌کننده است که پیش از آغاز دوران ریاست‌جمهوری جدید نسبت نقدینگی به GDP حدود 55 درصد بود و این نسبت تنها ظرف پنج سال دو برابر شده است.
اقتصاد ایران به ‌زودی درگیر تورم فراتر از 20 درصد خواهد شد، ضمن اینکه عواملی وجود دارد که می‌تواند سرعت و شدت تورم را از اینکه هست، هم بیشتر کند.
خرداد برای تورم ایران ماه خوش‌یمنی نیست. خرداد 1392 نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه یکی از بالاترین رکوردهای دهه‌های اخیر یعنی 45.1 خود را به ثبت رساند: و اکنون گزارش بانک مرکزی از یک جهش تورمی دیگر در خرداد 1397 خبر داده است: ثبت تورم 4.3 درصدی ماهانه؛ رقمی که در پنج سال اخیر بی‌سابقه بوده و نگرانی‌ها را برانگیخته است.
اگرچه نرخ تورم سالانه در مقیاس میانگین هنوز تک‌رقمی است (9.4 درصد) و در مقیاس نقطه‌به‌نقطه هنوز با رکورد پنج سال قبل فاصله زیادی دارد (13.7 درصد) اما التهاباتی که در بازارهای مختلف ایجاد شده، در کنار چشم‌انداز بازگشت تحریم‌های آمریکا، تصویر ناخوشایندی پیش روی عوامل اقتصاد قرار داده است: غول تورم که دولت گمان می‌کرد او را به زانو درآورده- حالا دوباره در حال برخاستن است.

آنا: عوامل خارجی چه میزان در تشدید اثرات غول تورم مؤثر هست و اینکه نقدینگی باید به چه سمتی هدایت شود؟
توفیقی
: آنچه این روزها در اقتصاد ایران می‌گذرد، را صرفاً به عوامل خارجی نباید نسبت داد. رشد لجام‌گسیخته نقدینگی در سال‌های گذشته متهم اصلی تورمی است که حالا همچون اژدهایی آتشین تنوره می‌کشد. (حجم نقدینگی موجود در اقتصاد ایران که در پایان سال 1392، 640 هزار میلیارد تومان بود، با رشدی بیش از 130درصدی در بهمن‌ماه پارسال به 1490 هزار میلیارد تومان رسیده است.)
شاید آنچه در پنج سال گذشته مانع از اثربخشی این نقدینگی سرگردان بر شاخص قیمت‌ها شد، خوش‌بینی سیاسی‌ای بود که با روی کار آمدن دولت جدید در بهار 1392 و مذاکرات منتهی به برجام ایجاد شده بود. اما حالا که با خروج دونالد ترامپ از توافق هسته‌ای آن خوش‌بینی‌ها دود شده و به هوا رفته، با چشم غیرمسلح هم می‌توان عوامل تسریع و تشدید تورم را دید.

قطعا باید نقدینگی‌های موجود با اعمال مشوق‌ها و سیاست های صحیح اقتصادی به سمت بخش‌های مولد و اثرگذار اقتصاد سوق داده شود تا این ظرفیت تبدیل به تهدید جدی نشود‌؛ گرچه التهابات اخیر نشانه‌هایی از ورود بخشی از نقدینگی‌ها به سمت فعالیت‌های سوداگرایانه هست.
با شنیده‌های غیر رسمی سرمایه در گردش به سمت فولاد در حال تغییر مکان است و اگر این اتفاق بیافتد، یقینا شاهد افزایش لجام گسیخته قیمت در املاک و مستغلات خواهیم بود، افزایشی که در همین روزها با رشدی نامعقول و نگران کننده بیش از 120 درصدی روبه‌روست.
در کنار این‌ها نداشتن سیاستی درست در قبال برخورد با اثرات و پیامدهای روانی بحث خروج از برجام، کاهش در آمد دولت، ناکارآمدی دستگاه‌های نطارتی بر روند بازار و معاملات, ضعف سازمان برنامه‌ریزی در تدوین سندی و چشم انداز و استراتژی برخوردی صحیح برای این دوران، سوداگری محض صاحبان قدرت در ارکان اثرگذار بر صنعت، افزایش هزینه سربار صنعت بدلایل متعددی همچون خاموشی‌های بی‌برنامه، دلالی و واسطه‌گری سوداگران، احتکار، کم‌فروشی، گرانی نهاده‌ها و خدمات دریافتی موجب آشفتگی سردرگمی و بهم خوردن تعادل حاکم بر بازار کار شده است و شاهد آغاز تعدیل‌های گروهی در صنایع مختلف هستیم.

آنا: التهابات اخیر بازار چه میزان در معیشت خانواده‌ها که عمدتا قشر کارگر تشکیل می‌دهد، اثرگذار است؟

توفیقی: شیوع «اندیشه امروز بفروشی فردا ضرر کردی» آنچنان در صنعت رخنه کرده که شاهد هیولای رکود تورمی هستیم که در حال خوردن بقایای جسم متحرک و نیم جان جامعه دستمزدبگیر است تا جایی‌که می‌رود تا نخستین و اصلی‌ترین ارکان جامعه یعنی خانواده را دستخوش مشکلات قرار دهد.

آنا: برای جبران قدرت خرید از دست رفته با گرانی‌های اخیر چه پیشنهادی دارید؟

توفیقی: مروری بر سبد معیشت با اینکه از سوی مراکز به‌دلیل بار روانی حاکم بر آن امکان و اجازه بروزرسانی‌اش را نمی‌دهند، آنچنان فاجعه‌آمیز است که با گسستی بزرگ روبروست و بهم خوردن سهم مولفه های تاثیرگذار در سبد این نگرانی را ایجاد می‌کند که شاید مراکز تهیه کننده آمار به زودی نسبت به تغییر سال پایه، تغییر مؤلفه‌ها، تغییر روش محاسبه، خروج و اضافه کردن عناصر تعیین‌کننده تورم دست بکار شوند تا شاید بتوانند تورمی به زعم خودشان کارساز بریا لاپوشانی حقیقت را تهیه کنند.
سبد معیشتی که امید می رفت با افزایش دستمزدی بالای نرخ تورم سالانه بتواند اندکی مرهم بر زخم عمیق معیشت کارگران بگذارد به یکباره آنچنان سرباز کرد که نه تنها هرگز نتوانست کارآمد باشد، بلکه اندک توان را نیز از بین می‌برد.
بازنگری سیاست‌های حاکمیتی و وظایف سه قوه و دریافت نظرات و اندیشه‌های صاحبان رای و دلسوز در این حوزه می‌تواند از بروز فاجعه‌ای جلوگیری کند.

انتهای پیام/

کد خبر: 409806
کلمات کلیدی:
نظرات (0 عدد)
  1. 1- لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  2. 2- نظرات حاوی مطالب توهین‌آمیز یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران و مغایر با قوانین کشور منتشر نمی‌شود.
  3. 3- نظرات پس از تایید منتشر می‌شود.